کد خبر : 2876
تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 مهر 1404 - 11:40

راهی که میان کوه و قانون گم شد

راهی که میان کوه و قانون گم شد
جاده سیاهمزگی به دایله‌سر سال‌هاست نه تنها مسیر کوچ دامداران، بلکه شاهرگ حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک منطقه است؛ جاده‌ای که مردم آن را حق مسلم خود می‌دانند، اما هر بار میان وعده‌های انتخاباتی، مخالفت‌های اداری و بهانه‌های محیط‌زیستی ناتمام می‌ماند و زندگی را در برزخ «خواست مردم» و «قید قانون» معلق نگه می‌دارد.
به گزارش پایگاه خبری ملبهار به نقل از خبرگزاری فارس از شفت، در دل جنگل‌های انبوه و کوه‌های سرسبز شفت، مردم سیاهمزگی تاریخی هزاران ساله با طبیعت دارند؛ تاریخی که با کوچ دامداران به مراتع ییلاقی دایله‌سر معنا یافته است.این کوچ تنها جابه‌جایی گاو و گوسفند نبوده، بلکه شکل‌گیری زندگی تازه‌ای در دل کوه‌هاست؛ بازاری کوچک که هر تابستان رونق می‌گرفت، قهوه‌خانه‌هایی که مردان دامپرور پس از کار روزانه در آن گرد می‌آمدند، چای سیاهمزگی که مزه آن یادآور صمیمیت بود، و گپ‌هایی که به همفکری، برنامه‌ریزی جشن‌ها و رفع مشکلات ختم می‌شد؛ حتی قبرستان قدیمی ییلاق نشان می‌دهد که اینجا نه فقط چراگاه، بلکه خانه دوم مردم بوده است.
امروز اما همه آن خاطرات به یک مسئله گره خورده؛ جاده. جاده‌ای که از سیاهمزگی به دایله‌سر کشیده می‌شود، با طولی حدود ۱۲ کیلومتر، سال‌هاست مطالبه اصلی اهالی است.راهی که قرار بود دسترسی به مراتع را آسان کند، قاچاق چوب را مهار نماید و مسیر توسعه گردشگری را بگشاید، اما در عمل به بن‌بست وعده‌ها و مخالفت‌ها خورده است.
بازگشایی این راه در آخرین نشست خبری هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در اول مهرماه پرسش شد اما وی با استناد به ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در یونسکو مخالفت کرد و گفت که عبور جاده از این محدوده با موازین محیط‌زیستی سازگار نیست؛ این مخالفت در حالی بود که اهالی تأکید داشتند آنچه آنان می‌خواهند نه احداث جاده‌ای تازه، بلکه احیای مسیر قدیمی کوچ است که ریشه در زندگی و تاریخشان دارد.برخلاف نمایندگان پیشین که در مجامع مختلف از مطالبه دیرینه مردم برای بازگشایی راه سیاهمزگی به دایله‌سر سخن می‌گفتند، سید کریم معصومی، نماینده فومن و شفت به‌رغم پیگیری‌ها،‌ تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکرده است؛ سکوتی که به گفته مردم منطقه، امیدهای آنان را کمرنگ‌تر کرده است.شهریور امسال، گروهی از اهالی بی‌تاب شدند و خودسرانه جاده را تسطیح کردند. عبور خودرو اکنون ممکن است، هرچند سخت. اما همین اقدام، واکنش دادستان شفت را برانگیخت. علی‌اصغر چگینی اعلام کرد تشکیل پرونده قضایی برای عاملان تخریب محیط زیست در دستور کار است و تأکید کرد که جنگل‌ها و مراتع جزو انفال‌اند و بهره‌برداری از آنها باید با مجوز قانونی انجام شود. وی هشدار داد که تخطی از قانون خط قرمز قوه قضاییه است.
اما مردم می‌گویند که نه قانون‌شکن‌اند و نه بی‌اعتنا به طبیعت. تأکیدشان بر یک اصل روشن است: «حق ارتفاق». آنان یادآوری می‌کنند که این مسیر قدمتی دیرینه دارد و آنان جاده‌ای جدید احداث نکرده‌اند، بلکه راه قدیمی را مرمت و تسطیح کرده‌اند.در عرف حقوقی و بدیهیات علم حقوق، حق ارتفاق یعنی بهره‌مندی مردم از مسیر عمومی برای تداوم زندگی و معیشت. حقی که در قوانین داخلی، در نظارت نهادها و حتی در ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی باید بدیهی تلقی شود؛ مردم می‌گویند هیچ سازمان بین‌المللی و هیچ مقام داخلی نمی‌تواند این حق را از آنان سلب کند.
بُعد دیگر ماجرا معیشت و تولید است. دامداری در ییلاقات دایله‌سر تنها منبع درآمد بسیاری از خانوارهای سیاهمزگی است. شیر، ماست، کره و لبنیات تازه از این مسیر به بازار می‌رسد و اگر جاده بسته بماند، چرخه تولید متوقف و معیشت مردم نابود خواهد شد. همین‌جا پای فرمایش رهبر انقلاب به میان می‌آید که بارها بر اهمیت «معیشت مردم» تأکید کرده‌اند. اهالی می‌پرسند: چرا مسئولان به جای تسهیل، چوب لای چرخ تولید می‌گذارند؟علاوه بر دامداری، ظرفیت گردشگری منطقه نیز چشمگیر است. جنگل‌های بکر هیرکانی، چشم‌اندازهای مه‌آلود دایله‌سر، بازارچه‌های محلی و تجربه زندگی ییلاقی می‌تواند هزاران طبیعت‌گرد را به شفت بکشاند اما بدون جاده، این ظرفیت مغفول می‌ماند و شفت همچنان در زمره شهرستان‌های محروم باقی می‌ماند.
نکته حائز اهمیت اینجاست که حتی غلامعلی نیک‌فهم، مدیرکل سابق راهداری گیلان در نشست مدیریت بحران که به بهانه آتش سوزی امامزاده ابراهیم شفت در فرمانداری تشکیل شده بود، شفت را «شهرستانی بن‌بست» خوانده و بازگشایی راه به زنجان را مطالبه‌ای قدیمی دانسته بود.مردم بارها حسن نیت خود را نشان داده‌اند. آنان گفته‌اند اگر درختی آسیب ببیند، چند برابر آن را در حاشیه جاده خواهند کاشت. آنان نه‌تنها طبیعت‌دوست‌اند، بلکه خود را حافظ واقعی جنگل می‌دانند، چرا که زندگی‌شان به آن وابسته است. به باورشان، اگر محیط زیست واقعاً نگران مناطق حفاظت‌شده است، باید حصار و مراقبت را در محدوده‌های مشخص اعمال کند، نه اینکه اهالی را از مسیر عمومی محروم سازد.
اکنون آزمونی دشوار پیش‌روی عدلیه است و در یک کفه ترازو، دامداران و مردمی قرار دارند که حتی برای تهیه علوفه دام‌های خود گرفتارند و در کفه دیگر، اداراتی چون محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند اما در عمل، از بدیهیات حقوقی و اجتماعی غفلت ورزیده‌اند؛ مردم می‌گویند دستگاه قضایی باید با ترک فعل مدیرانی که سال‌ها مطالبه مردم منطقه را بی‌پاسخ گذاشته‌اند برخورد کند و مانع ظلم مضاعف شود.
این جاده اگر گشوده شود، تنها یک مسیر ارتباطی نخواهد بود؛ بلکه راهی است به سوی شکوفایی اقتصاد محلی، رونق گردشگری، جلوگیری از قاچاق چوب، افزایش اعتماد مردم به نظام و پاسداشت واقعی محیط زیست و اما اگر بسته بماند، می‌تواند به فقر بیشتر، وابستگی به نهادهای حمایتی، مهاجرت جوانان و بروز بحران‌های اجتماعی بینجامد.مردم انتظار دارند مسئولان به جای تعلل، به توصیه رهبر انقلاب درباره توجه به «معیشت مردم» عمل کنند و با همدلی، بن‌بست تاریخی شفت را بگشایند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.